قررت واشنطن تجميد أرصدة جماعة أنصار الدين المتشددة في مالي، وحظر التعامل معها، لعلاقتها بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وتعد "أنصار الدين" إحدى الجماعات المتشددة التي سيطرت على شمال مالي، عقب انقلاب عسكري نفذ العام الماضي.
ولا تزال القوات الفرنسية، التي تدخلت في شهر يناير/كانون الثاني لإبعاد المسلحين، تخوض معارك معهم في الجبال.
ونشرت فرنسا نحو 4000 جندي في مالي، يدعمهم الآلاف من الجنود من مالي، والتشاد ودول أفريقية أخرى.
وسيطر المسلحون، عقب الانقلاب العسكري، على مدن رئيسية من بينها غاو، وكيدال، وتمبوكتو، وفرضوا تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية.
هجمات انتحارية
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن جماعة أنصار الدين تلقت، منذ تأسيسها في 2011، دعما من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في "قتالها ضد قوات مالي والقوات الفرنسية".
وأضافت بشأن الوضع قبل تدخل القوات الفرنسية، أن المواطنين الذين كانوا تحت سيطرة الجماعة كانوا "يتعرضون للمضايقات، والتعذيب والإعدام" إذا لم يلتزموا بقوانينها.
وتابعت تقول إن أنصار الدين أعدموا قبل عام، 80 جنديا من مالي واختطفوا 30 آخرين.
واستعادت القوات الفرنسية السيطرة على جميع المدن الرئيسية في المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف، ولكن المعارك لا تزال متواصلة في جبال إفوغاس النائية.
وشهدت مدن في شمالي مالي ثلاث هجمات انتحارية.
ولايزال النقيب، أمادو سانوغو، الذي قاد الانقلاب العسكري، ثم سلم السلطة إلى حكومة انتقالية، يتمتع بنفوذ خفي، وهو يرأس حاليا لجنة تراقب الإصلاحات في الجيش.
وبرر النقيب انقلابه بأن الجيش لم يكن مجهزا كما ينبغي لمواجهة التمرد، الذي بدأه الطوارق في الشمال، قبل أن تسيطر الجماعات المسلحة على المنطقة.
وتعهدت فرنسا بسحب قواتها الشهر المقبل، وتسليم المهمة إلى قوات من غرب أفريقيا، إلى غاية إجراء انتخابات في شهر يوليو/تموز.