اتفاقية حقوق الطفل

المقدمة

© UNICEF/NYHQ2009-0142/Pirozzi

يتمتع الأطفال بجميع الحقوق الإنسانية وهم بالإضافة إلى ذلك بحاجة إلى رعاية خاصة والحماية. طفلة تمسك بيد أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية في قرية خزاعة بالقرب من خان يونس ‏في قطاع غزة. ومنذ شباط فبراير 2009 لا تزال هناك حاجة إلى تقديم الدعم النفسي ‏والاجتماعي للأطفال وأسرهم في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.‏

تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.

إن اتفاقية حقوق الطفل، التي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة، تُشكّل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالمياً وغير الخاضعة للتفاوض. وتوضح هذه المعايير التي يطلق عليها أيضاً حقوق الإنسان ـ الحد الأدنى من الاستحقاقات والحريات التى يجب على الحكومات احترامها، وهى مبنية على احترام كرامة الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو القدرات، لذلك تنطبق جميع هذه المعايير على البشر في كل مكان. وتلزم هذه الحقوق الحكومات والأفراد على حد سواء بعدم انتهاك الحريات المماثلة للآخرين. وهي وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة؛ و ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل إعطاء الأولوية لأحد الحقوق على حساب حقوق أخرى.

صك قانوني ملزم

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.

ففي عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.

وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل. وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.

عن اتفاقية حقوق الطفل

ما هي إتفاقية حقوق الطفل

في عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار.

كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.

وقد حققت الاتفاقية القبول العالمي تقريباً، وقد تم التصديق عليها حتى الآن من قبل 193 طرف -- أكثر من الدول التي انضمت إلى منظومة الأمم المتحدة أو الدول التي إعترفت باتفاقيات جنيف.

تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم.

وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.

وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.

وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل.

وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها.

وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.

وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي.

وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.

فهم اتفاقية حقوق الطفل

تنطبق المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الإنسان علي الأطفال والبالغين على حد سواء, ويشار إلى الأطفال بوضوح في العديد من صكوك حقوق الإنسان؛ كما يتم تعديل وتكييف المعايير خصيصا عندما تكون الاحتياجات تتعلق بأحد الحقوق المميّزة للطفل. وتضم اتفاقية حقوق الطفل الحقوق الإنسانية المتعلقة بالطفل الواردة في صكوك دولية أخرى. غير أن هذه الاتفاقية تتناول الحقوق بشمول أكثر وتوفر مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تشكل بالأساس نظرتنا تجاه الطفل.

ويشكل هذا التوضيح والتجمع لحقوق الأطفال الإنسانية للبيئة والوسائل التي تمكّن الإنسان من النماء لبلوغ الحد الأقصى من طاقته, وبالإضافة إلى إرساء القواعد الأساسية التي ينبغي من خلالها الوصول إلى تحقيق جميع الحقوق، تدعو إلى توفير المصادر المعينة والمهارات والمساهمات اللازمة لضمان بقاء ونماء الأطفال إلى أقصى حد. وتدعو المواد أيضا إلى اتخاذ التدابير لحماية الأطفال من الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة.

يتمتع جميع الأطفال بنفس الحقوق، ويرتبط أحدها بالآخر وتتساوى في درجة الأهمية. وتشدد الاتفاقية على هذه المبادئ كما تحمّل الأطفال مسؤولية احترام حقوق الوالدين خاصة، والآخرين عامة. وفي نفس السياق تتباين درجة فهم الأطفال للقضايا المثارة في الاتفاقية طبقا للفئة العمرية. ولا تعني مساعدة أولياء الأمور أولادهم فهم حقوقهم دفعهم لاتخاذ القرارات التي قد يترتب عليها عواقب لن تمكّنهم درجة نضجهم من تحملّها.

وتعترف الاتفاقية بأهمية الدور الذي يقوم به الوالدان في تنشئة الأطفال, ويشجع نص الاتفاقية الوالدين التعامل مع الحقوق المتعلقة بالأطفال "بإسلوب يتفق مع قدرة الطفل " (مادة 5). ويأتي هذا الأمر طبيعيا لأولياء الأمور الذين يدركون مستوى نماء الطفل في وقت مبكر. وتعتمد أساليب التربية وانتقاء القضايا للمناقشة وأسلوب الرد على الأسئلة على الفئة العمرية للطفل، 3 أو 9 أو 16 عاماً.

تعتبر اتفاقيه حقوق الطفل الصك الأول الذي يضم المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان العالمية ـ ومنها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى جوانب أخرى من القوانين الإنسانية.

ويمكن تصنيف الحقوق ضمن أربعة فئات، بالإضافة إلى مجموعة أخرى للمبادئ التوجيهية. بإمكانك الإطلاع على شرح مبسط للمواد القابلة للتطبيق في الاتفاقية بالنقر على أي من الفئات الواردة في أسفل الصفحة. وتتناول مواد إضافية في الاتفاقية ( من 43 إلى 54 ) تدابير تنفيذ أحكام الاتفاقية، بشرح كيفية عمل الحكومات والمنظمات الدولية مثل اليونيسف لضمان حماية الأطفال خلال ممارسة حقوقهم. يمكنك الإطلاع على النص الكامل للاتفاقية بالنقر على المربع في الجهة اليمنى.

المبادئ التوجيهية

تتضمن المبادئ التوجيهية للاتفاقية حق عدم التمييز والالتزام بالعمل من أجل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى؛ الحق في الحياة والبقاء والنماء؛ والحق في المشاركة. وتعرض المتطلبات الرئيسية لإعمال أي منها أو جميعها.

الحق في البقاء والنماء

وهي الحقوق المتعلقة بالحصول على المصادر والمهارات والمساهمات اللازمة للبقاء والنماء إلى أقصى حد. وتتضمن الحق في الغذاء الملائم، والمأوى والمياه الصالحة للشرب والتعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية وحق التمتع بوقت الفراغ والاستجمام والنشاطات الثقافية والحق في التوعية بهذه الحقوق. وتتطلب هذه الحقوق إتاحة السبل للوصول إليها بالإضافة إلى إيجاد السبل للوفاء بها. وتتناول مواد معينه احتياجات الأطفال اللاجئين والمعوقين والأقليات والشعوب الأصلية.

حق الحماية

وهو حق الحماية من جميع أشكال سوء المعاملة والإهمال والاستغلال والقسوة بما في ذلك الحماية الخاصة إبان الحروب وسوء معاملة أنظمة القضاء الجنائية.

حق المشاركة

يحق للطفل حرية التعبير وإبداء الرأي في الأمور التي لها تأثير مباشر على جوانب حياته الاجتماعية والدينية والثقافية والسياسية. وتتضمن حقوق المشاركة حق الطفل في الاستماع إلى رأيه والتعبير عن آرائه وإتاحة المعلومات وحق الانتماء إلى جمعيات. و تساعد المعرفة بهذه الحقوق في المراحل المبكرة إعمال الأطفال لجميع حقوقهم في مرحلة نضوجهم و تؤهلهم للقيام بدور فعال في المجتمع.

وتشدد الاتفاقية على المساواة بين الحقوق وترابطها. وبالإضافة إلى التزام الحكومات يضطلع الأطفال وأولياء الأمور بمسؤولية احترام حقوق الآخرين ـ وبالأخص فيما بينهم. ويتباين إدراك الأطفال لحقوقهم طبقاً للفئة العمرية وينبغي لأولياء الأمور بصفة خاصة انتقاء القضايا بعناية لمناقشتها والطريقة التي سيتبعونها في الرد على الأسئلة وطرق

إن حقوق الإنسان هي المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس العيش بدونها بكرامة كبشر.

وهي حقوق عالمية غير قابلة للتصرف ومتأصلة في كرامة كل فرد.

وقد أرست الأمم المتحدة، باعتمادها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، معايير مشتركة لحقوق الإنسان,

ورغم أن هذا الإعلان ليس قانوناً دولياً ملزماً، إلا أن مصادقة جميع دول العالم عليه منحت أهمية كبيرة لمبدأ المساواة واحترام الكرامة الإنسانية لجميع البشر على اختلاف دياناتهم وأجناسهم بغض النظر إن كان الشخص غنياً أم فقيراً، قوياً أم ضعيفاً، ذكراً أم أنثى.

ومنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تبنت الأمم المتحدة العديد من الصكوك الدولية الملزمة قانونا لتعزيز تلك الحقوق.

وتستخدم هذه المعاهدات كإطار لطرح المناقشات وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

وتلزم هذه الصكوك الدول الأطراف بتنفيذ المبادئ والحقوق التي أوردتها. كما أرسى الإطار العام أيضا قوانينا وصكوكا أخرى تخضع الحكومات للمسائلة في حالة انتهاكها لحقوق الإنسان.

ويتضمن الإطار العام لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي وستة معاهدات جوهرية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقد صادقت جميع دول العالم على واحدة على الأقل من هذه المعاهدات، في حين أن دولا كثيرة صادقت على معظمها.

قع أهمية هذه المعاهدات في أنها تستخدم كأداة لمساءلة الحكومات حول احترام وحماية حقوق الإنسان وإعمالها في بلادهم.

وانطلاقاً من كونها جزءاً من قانون الإطار العام لحقوق الإنسان، فان جميع هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة بل ويعتمد أحدها على الآخر.

وإن للتوعية بالإطار العام لحقوق الإنسان أهمية كبيرة إذ تساهم في تعزيز وحماية حقوق الطفل وإعمالها لأن اتفاقية حقوق الطفل ـ والالتزامات المترتبة عليها

تنطبق حقوق الإنسان على جميع الفئات العمرية، وللأطفال حق التمتع بنفس حقوق البالغين. غير أنهم ضعفاء ولذلك ينبغي وضع حقوق مميزة تعترف باحتياجهم للحماية الخاصة.

حقوق الطفل في ظل الإطار العام لحقوق الإنسان

وضعت اتفاقية حقوق الطفل معاييراً ينبغي إعمالها من أجل تطور ونماء الأطفال إلى أقصى حد، وتخليصهم من ربقة الجوع والفاقة والإهمال وسوء المعاملة. وتعكس الاتفاقية رؤية جديدة للطفل. فالطفل ليس ملكاً لوالديه بقدر ما أنه ليس مادة يتصدق بها.

بل هو كائن حي يتمتع بحقوق. وتعكس الاتفاقية رؤية جديدة للطفل تتمثل باعتباره فرداً مستقلاً ينتمي إلى أسرة ومجتمع يتمتع بحقوق وعليه واجبات تتلاءم مع سنه ومرحلة نماءه. ومن خلال هذا المنظور شددت الاتفاقية على أهمية التركيز على الطفل ككل.

وساهمت الاتفاقية وقيام العديد من البلدان بالتصديق عليها إلى تعزيز الاعتراف بالكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال وأكدت على ضرورة ضمان رفاهيتهم ونماءهم. وتنص الاتفاقية بوضوح على مبدأ تمتع جميع الأطفال بنوعية جيدة من المعيشة كحق لهم وليس امتيازا يتمتع به قلة منهم.

الحقوق، من الخلاصات إلى الواقعية

ورغم وجود هذه الحقوق، يعاني الأطفال من الفقر والتشرد وسوء المعاملة والإهمال والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وعدم المساواة في توفير فرص التعليم، ونظم قضاء جنائية لا تعترف باحتياجاتهم الخاصة, هذه هي المشاكل التي تواجه كلاً من البلدان الصناعية والبلدان النامية على حد سواء.

ويعكس التصديق شبه العالمي على المعاهدة التزاماً عالمياً بمبادئ حقوق الطفل. وبمصادقتها على الاتفاقية تقرّ الحكومات بنيتها عن ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال. وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير ووضع القوانين والبرامج السياسية من أجل التنفيذ الكلي للاتفاقية؛ وينبغي عليها تنفيذ جميع إجراءاتها على ضوء المصلحة الفضلى للطفل.

ولا تقتصر هذه المهمة على الحكومات فقط بل يجب أن يضطلع بها جميع أفراد المجتمع. ومن أجل ترجمة المعايير والمبادئ التي تضمنتها الاتفاقية إلى واقع يتعين على الجميع ـ في الأسر وفي المدارس وفي مؤسسات أخرى معنية بتوفير الخدمات للأطفال والمجتمعات وفي كافة المستويات الإدارية واحترامها.المزيد من

© UNICEF/HQ93-0407/LeMoyne

يعد تسجيل الولادات أسلوباً بسيطاً لمساعدة الطفل في إعمال حقوقه مدى الحياة

ينبغي على الحكومات التعامل مع حقوق جميع مواطنيها بحساسية ـ وليس فقط الأطفال ـ غير أن المجتمع الدولي أقر بإيلاء الأولوية لحماية حقوق الأطفال. وهنالك عدة أسباب تدعو إلى تمييز حقوق الطفل وضمها في اتفاقية منفصلة:
الأطفال أفرادا : و ليسو ملكاً لوالديهم ولا لدولتهم, ولا يمكن اعتبارهم مجرد كيان في طور النمو؛ للأطفال بموجب إنسانيتهم حق التمتع بنفس المكانة كباقي أفراد الأسرة البشرية.

يبدأ الطفل حياته ككائن حي يعتمد كلية على غيره: يعتمد الأطفال على البالغين فىالتوجيه والتربية العاطفية والاجتماعية التي تشكل احتياجات أساسية لنمائهم نحو الاستقلالية. ونظرياً تكمن هذه الرعاية بشكل مثالي في أفراد الأسرة البالغين. ولكن في حالة عدم قدرة الراعي الأول توفير احتياجات الطفل يتعين على المجتمع سد هذه الفجوة.

الأطفال أكثر أفراد المجتمع تأثراً بالإجراءات الحكومية أو غيابها: تؤثر سياسة الحكومة في كل من المجالات ( على سبيل المثال، التعليم، الصحة العامة وغيرها) بدرجة ما على الأطفال. وتؤثر البرامج السياسية التي تتسم بقلة التبصر تأثيراً سلبياً على جميع أفراد المجتمع بإتاحة الفرصة لقيام سياسات فاشلة.

نادراً ما تلقى آراء الأطفال آذاناً صاغية ونادراً ما يؤخذ بها في العملية السياسية : بصفة عامة لا يتمتع الأطفال بحق التصويت، وبالتالي فهم لا يشاركون في العملية السياسية. وبدون الاهتمام الخاص بآراء الأطفال كما يعبّرون عنها ـ في المنزل والمدرسة والمجتمعات المحلية وحتى في أوساط الحكومات ـ لا تلقى تلك الآراء حول القضايا الهامة التي لها تأثير مباشر على واقع حاضر الأطفال ومستقبلهم آذاناً صاغية.

تتسم التغييرات العديدة في المجتمع بعدم التناسب، وغالباً ما تعكس آثاراً سلبية على الأطفال. تعكس التحولات في الهيكل الأسري والعولمة والتغيير في أنماط العمل وتقلص شبكات الرعاية الاجتماعية في العديد من البلدان، آثاراً سلبية على الأطفال. وتزداد هذا الآثار سوءاً في حالات الصراع المسلح وحالات الطوارئ الأخرى.

النماء الصحي للأطفال حجر الزاوية لازدهار ورفاه أي مجتمع يكون الأطفال ضعفاء ولا سيما في مرحلة النماء، لذلك فهم أكثر عرضة ـ من الكبارـ للمعاناة من مخاطر سوء الظروف المعيشية كالفقر، وتدني مستوى الرعاية الصحية، وسوء التغذية، وشح المياه الصالحة للشرب، والمأوى والتلوث البيئي. وتهدد الأمراض وسوء التغذية والفقر مستقبل الأطفال مما يعكس آثاراً سلبية على مستقبل المجتمع الذي يعيشون فيه.

الثمن الباهظ لتقاعس المجتمع عن رعاية الأطفال. أظهرت الأبحاث الاجتماعية أن لتجارب الأطفال في مستهل حياتهم تأثير مباشر على نمائهم، وعلى تحديد حجم عطائهم للمجتمع أو عدم ذلك طوال مراحل حياتهم.

» حقوق الطفل
» حقوق و واجبات الطفل
» موضوع حول حقوق الانسان.
» قصة آيات قرآنية على جسد الطفل.. بين الواقع والخيال
» الطفل الكيني الذي أبكى كل من القاعة....قراءة مؤثرة .